اتهم رجب جسور وهو رجل أعمال تركي أسرة موريتانية بالنصب عليه، بعد اتفاق موقع بينهما في تركيا يقضي بإرساله قيمة 105 ألف دولار أمريكي من الملابس التي يصنعها في تركيا.
وقال جسور في حديث مع الأخبار إن أسرة موريتانية (محمد سالم ولد جدو وزوجته المكبولة بنت الغرابي) أبرما معه اتفاقا في استنبول يرسل لهم بموجبه قيمة 105 ألف دولار من الملابس، ودفعا له منها 15 ألف دولار على أن يدفعا له البقية بعد وصول البضاعة.
وحسب جسور فقد وصلتهما البضاعة يوم 01 فبراير 2010 وانتظر، وبعد وصول البضاعة اتصل عليهما يريد إرسال بقية المبلغ، لكنهما وعداه بإرساله يوم 05 مارس 2010 وبعد تجاوز الموعد الجديد قرر جسور المجيء إلى موريتانيا لمطالبة الأسرة المذكورة بدفع أمواله.
وبعد لقائه معهم في نواكشوط نهاية مارس طلبوا منه مهلة أخرى حتى 25 إبريل، ومع نهاية المهلة الجديدة لم يرسلوا له شيئا بل ورفضوا الرد على الهاتف، حينها قرر رجل الأعمال التركي العودة إلى موريتانيا، ودخلها يوم الرابع مايو، واتصل بهم من الفندق الذي يقيم فيه، لكنه المكبولة –كما يقول- ادعت وجودها خارج البلاد، في دولة السنغال، وأنها مشغولة بتمرض أختها، لكنه هددها برفع دعوى قضائية عليها إن هي لم تدفع له أمواله.
وقال جسور في حديث مع الأخبار إن أسرة موريتانية (محمد سالم ولد جدو وزوجته المكبولة بنت الغرابي) أبرما معه اتفاقا في استنبول يرسل لهم بموجبه قيمة 105 ألف دولار من الملابس، ودفعا له منها 15 ألف دولار على أن يدفعا له البقية بعد وصول البضاعة.
وحسب جسور فقد وصلتهما البضاعة يوم 01 فبراير 2010 وانتظر، وبعد وصول البضاعة اتصل عليهما يريد إرسال بقية المبلغ، لكنهما وعداه بإرساله يوم 05 مارس 2010 وبعد تجاوز الموعد الجديد قرر جسور المجيء إلى موريتانيا لمطالبة الأسرة المذكورة بدفع أمواله.
وبعد لقائه معهم في نواكشوط نهاية مارس طلبوا منه مهلة أخرى حتى 25 إبريل، ومع نهاية المهلة الجديدة لم يرسلوا له شيئا بل ورفضوا الرد على الهاتف، حينها قرر رجل الأعمال التركي العودة إلى موريتانيا، ودخلها يوم الرابع مايو، واتصل بهم من الفندق الذي يقيم فيه، لكنه المكبولة –كما يقول- ادعت وجودها خارج البلاد، في دولة السنغال، وأنها مشغولة بتمرض أختها، لكنه هددها برفع دعوى قضائية عليها إن هي لم تدفع له أمواله.
وواصل جسور سرد قصته قائلا: "في السادسة مساء كانت المكبولة معي في الفندق، وخيرتني بين استعادة بضائعي وتحمل كل التكاليف التي تكلفتها من نقل وحفظ وإيجار مستودع، أو الذهاب للسجن في موريتانيا، مضيفة أنها تملك الدولة والشرطة والمافيا في موريتانيا، فالكل في خدمتها -على حد تعبير رجل الأعمال التركي- كما أكدت له أنها سترفع دعوى قضائية ضده، تتهمه فيها بأخذ 15 ألف دولار منها دون أن يرسل مقابلها، وبالفعل –يقول جسور- جاءني اليوم في الفندق استدعاء من القاضي في المحكمة التجارية، تتهمني فيه بالاحتيال عليها، وتطالب بحجز جواز سفري.
وأكد رجب جسور أنه دخل موريتانيا وهو مصمم على رفع دعوى قضائية لكن القنصل الشرفي لتركيا في موريتانيا إضافة لعدد من رجال الأعمال الموريتانيين نصحوه بالتريث حتى يعملوا على تسوية الموضوع بشكل ودي، وهو ما جعلني أتريث في رفع الدعوى.
وأضاف رجل الأعمال التركي أنه واثق في عدالة القضاء الموريتاني، ومصمم كل التصميم على المضي قدما في هذا الموضوع وسيبقى في موريتانيا ما تطلب الموضوع بقاءه، مؤكدا أن حضر اجتماع الرئيس الموريتاني مع رجال الأعمال الأتراك، حيث أكد لهم أن أي رجل أعمال يستثمر في موريتانيا سيضمن له عدم الظلم، كما يضمن له الإنصاف.
وتحدث رجل الأعمال التركي عن شركته التي تسمى (CESUR) قائلا إنها يعمل في مجال صناعة الملابس، وأن مصنعه يعمل منذ 35 سنة، وهو صانع لملابس عدد من رؤساء العالم من بينهم، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والرئيس الجنوب إفريقي السابق نيلسون مانديلا، الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف، الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد، الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، رئيس وزراء أذريبجان حيدر آليف، إضافة لعدد من الزعماء حول العالم –كما يقول- رجب جسور.
رجل الأعمال التركي قال إن يصدر سنويا قيمة 15 مليون دولار، وله 255 نقطة بيع حول العالم، وفروع رسمية في 14 دولة، أما الدول التي تستقبل تصديره فيصل عددها إلى 57 دولة.
مقر الشركة الرسمي فيقع في استنبول، يعمل فيه 400 عامل، معدل الإنتاج اليومي –كما يقول رجب- هو 1400 طاقم لباس مكتمل، و4000 قميص، و2000 بنطلون.
وأكد رجب جسور أنه دخل موريتانيا وهو مصمم على رفع دعوى قضائية لكن القنصل الشرفي لتركيا في موريتانيا إضافة لعدد من رجال الأعمال الموريتانيين نصحوه بالتريث حتى يعملوا على تسوية الموضوع بشكل ودي، وهو ما جعلني أتريث في رفع الدعوى.
وأضاف رجل الأعمال التركي أنه واثق في عدالة القضاء الموريتاني، ومصمم كل التصميم على المضي قدما في هذا الموضوع وسيبقى في موريتانيا ما تطلب الموضوع بقاءه، مؤكدا أن حضر اجتماع الرئيس الموريتاني مع رجال الأعمال الأتراك، حيث أكد لهم أن أي رجل أعمال يستثمر في موريتانيا سيضمن له عدم الظلم، كما يضمن له الإنصاف.
وتحدث رجل الأعمال التركي عن شركته التي تسمى (CESUR) قائلا إنها يعمل في مجال صناعة الملابس، وأن مصنعه يعمل منذ 35 سنة، وهو صانع لملابس عدد من رؤساء العالم من بينهم، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والرئيس الجنوب إفريقي السابق نيلسون مانديلا، الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف، الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد، الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، رئيس وزراء أذريبجان حيدر آليف، إضافة لعدد من الزعماء حول العالم –كما يقول- رجب جسور.
رجل الأعمال التركي قال إن يصدر سنويا قيمة 15 مليون دولار، وله 255 نقطة بيع حول العالم، وفروع رسمية في 14 دولة، أما الدول التي تستقبل تصديره فيصل عددها إلى 57 دولة.
مقر الشركة الرسمي فيقع في استنبول، يعمل فيه 400 عامل، معدل الإنتاج اليومي –كما يقول رجب- هو 1400 طاقم لباس مكتمل، و4000 قميص، و2000 بنطلون.
أما المكبولة بنت الغربي فقد إن رجل الأعمال التركي رجب جسور هو احتال عليها حين أخذ منها مبلغ 15 ألف دولار في تركيا، على أن يرسل لها قيمة 62 ألف دولار تدفع لها بقيتها عند وصول البضاعة.
وأكدت بنت الغرابي في حديث مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة مساء اليوم أن وقعت الاتفاق مع رجل الأعمال التركي في يناير الماضي باستنبول، وكان مفترضا أن تتسلم البضاعة فاتح فبراير، لكنه ظل يماطلها ويطالبها بمد الأجل حتى اليوم.
وقالت بنت الغرابي إنها تقدمت بشكوى إلى المحكمة التجارية بنواكشوط، وقد استدعت بالفعل رجل الأعمال التركي، معتبرة أن لديها من الوثائق ما يثبت أن رجل الأعمال هو من احتال عليها.
ورأت المكبولة أن رجل الأعمال حاول الخلط بين صفقتين منفصلتين، أولاهما كانت مع زوجها محمد سالم ولد باب ولد جدو، وقد اشترى بموجبها 10200 قميص إضافة لـ280 طاقم لباس (كوستيم)، وبمبلغ يصل إلى 80300 يضاف لها مبلغ النقل وهو 2700 دولار.
أما الصفقة الثانية فكانت معها هي وتاجر يسمى محمد سالم ولد القربي، ويوجد الآن في المغرب، وقد أخبرت القاضي به مؤكدة أنها على استعداد لتزويده برقم هاتفه إن رغب في ذلك.
محمد سالم ولد باب ولد جدو اعتبر أن أي إدخال له في هذه القضية لا مبرر له، لأنه أجرى صفقة مستقلة، دفع مبلغها لرجل الأعمال التركي نقضا في استنبول، وتسلمها في نواكشوط.
وأكدت بنت الغرابي في حديث مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة مساء اليوم أن وقعت الاتفاق مع رجل الأعمال التركي في يناير الماضي باستنبول، وكان مفترضا أن تتسلم البضاعة فاتح فبراير، لكنه ظل يماطلها ويطالبها بمد الأجل حتى اليوم.
وقالت بنت الغرابي إنها تقدمت بشكوى إلى المحكمة التجارية بنواكشوط، وقد استدعت بالفعل رجل الأعمال التركي، معتبرة أن لديها من الوثائق ما يثبت أن رجل الأعمال هو من احتال عليها.
ورأت المكبولة أن رجل الأعمال حاول الخلط بين صفقتين منفصلتين، أولاهما كانت مع زوجها محمد سالم ولد باب ولد جدو، وقد اشترى بموجبها 10200 قميص إضافة لـ280 طاقم لباس (كوستيم)، وبمبلغ يصل إلى 80300 يضاف لها مبلغ النقل وهو 2700 دولار.
أما الصفقة الثانية فكانت معها هي وتاجر يسمى محمد سالم ولد القربي، ويوجد الآن في المغرب، وقد أخبرت القاضي به مؤكدة أنها على استعداد لتزويده برقم هاتفه إن رغب في ذلك.
محمد سالم ولد باب ولد جدو اعتبر أن أي إدخال له في هذه القضية لا مبرر له، لأنه أجرى صفقة مستقلة، دفع مبلغها لرجل الأعمال التركي نقضا في استنبول، وتسلمها في نواكشوط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق