وتفيد المصادر بان وكيل الجمهورية بعد الاستماع إلى الطريفين أمر بوضع الأسرة الموريتانية (محمد سالم ولد جدو وزوجته المكبولة بنت الغرابي) تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة، في انتظار اكتمال التحقيق معهما.
وقال جسور في حديث سابق مع "الأخبار" إن الأسرة الموريتانية أبرمت معه اتفاقا في اسطنبول يرسل لها بموجبه قيمة 105 ألف دولار من الملابس، ودفعت له منها 15 ألف دولار على أن تدفع له البقية بعد وصول البضاعة.
وحسب جسور فقد وصلتهما البضاعة يوم 01 فبراير 2010 وانتظر، وبعد وصول البضاعة اتصل عليهما يريد إرسال بقية المبلغ، لكنهما وعداه بإرساله يوم 05 مارس 2010 وبعد تجاوز الموعد الجديد قرر جسور المجيء إلى موريتانيا لمطالبة الأسرة المذكورة بدفع أمواله.
وأضاف رجل الأعمال التركي أنه واثق في عدالة القضاء الموريتاني، ومصمم كل التصميم على المضي قدما في هذا الموضوع وسيبقى في موريتانيا ما تطلب الموضوع بقاءه، مؤكدا أن حضر اجتماع الرئيس الموريتاني مع رجال الأعمال الأتراك، حيث أكد لهم أن أي رجل أعمال يستثمر في موريتانيا سيضمن له عدم الظلم، كما يضمن له الإنصاف.
ويمتلك رجل الأعمال التركي شركة تسمى (CESUR) التي تعمل في مجال صناعة الملابس، وهو صانع لملابس عدد من رؤساء العالم من بينهم، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والرئيس الجنوب إفريقي السابق نيلسون مانديلا، الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف، الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد، الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، رئيس وزراء أذريبجان حيدر آليف، إضافة لعدد من الزعماء حول العالم –كما يقول- رجب جسور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق